نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ورود بخش زیادی از منابع بانکی به بخش بنگاه داری از عملکرد بانک های دولتی و خصوصی در زمینه خروج از فعالیت های بنگاهداری انتقاد کرده و بر ضرورت تسریع برای اجرای این موضوع تأکید کرد.

به گزارش اگزیم نیوز هادی قوامی با اشاره به این که به موضوع خروج بانک ها از بنگاه داری توجه جدی نشده بر ضرورت نظارت بیشتر بر این موضوع تأکید کرده و گفت باید اقدامات ویژه ای برای این منظور در پیش بگیریم. در این بین به تحلیل اگزیم نیوز با توجه به وجود بخش قابل توجهی دارایی های سمی در سیستم بانک در بیش از یک دهه اخیر و با توجه به بروز برخی مشکلات در حوزه تأمین نقدینگی بانک ها، موضوع بنگاه داری بانک ها مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند مشکل اصلی مربوط به اجرای قوانین و مقررات بوده و در این زمینه یکی از مسایلی که باید مورد بازنگری قرار گیرد اصلاح قوانین و مقررات است که دست بانک ها را در زمینه بنگاه داری باز گذاشته است. بر این اساس انتظار می رود یکی از موضوعات مهم در اصلاح قوانین بانکی کشور پرداختن به موضوع بنگاه داری بانک ها باشد.

در این بین اما توسعه قابل توجه بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که در شرایط کنونی باید به شدت مورد توجه قرار بگیرد.

سیستم بانکی طی سال های گذشته رقیب اصلی و مهم بورس کشور بوده و در زمان هایی بانک ها با ایجاد شرکت های سرمایه گذاری حضور خود را در بازار سرمایه تقویت می کردند. در این بین نکته قابل توجه دیگر مشکلاتی بود که دولت ها از گذشته برای سیستم بانکی ایجاد کرده اند.

بدهی بالای دولت به بانک ها باعث شد بانک ها به جای مطالبات خود سهام شرکت ها و یا مالکیت واحدهای تولیدی را در اختیار بگیرند که این موضوع هم قدرت بنگاه داری بانک ها را تقویت کرد.

ضبط وثیقه تسهیلات گیرندگانی که نتوانسته اند بدهی خود به سیستم بانکی را بپردازند نیز عامل دیگر است که باعث افزایش فعالیت های بنگاهی برای بانک ها شده است.

در این رابطه محمد طالبی مدیرعامل سابق بانک کشاورزی با اشاره به این که باید هلدینگ هایی وجود می داشت و عملیات شرکت ها به آن واگذار می شد تا بانک ها درگیر بنگاه داری نشوند ادامه داد: البته بخش دیگری از شرکت ها به تمایل و اختیار خود بانک ها ایجاد شده و فعالیت های غیر بانکی دارند که باید با برنامه ریزی بانک ها از آنها خارج شوند. البته به نظر من فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک ها نخواهیم بود.

طالبی در ادامه افزود: اگر بنگاه داری بانک ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت های مکمل بانک ها، شرکت هایی که تملک آنها به ناچار به بانک ها داده شده، ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.